مكافحة تركيا للاتجار بالبشر
التشريعات الدولية،
1) مكافحة الاتجار بالبشر في بروتوكول باليرمو
وقعت تركيا في 13 كانون الأول 200 على "اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود" والملحق لهذه الاتفاقية "بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالاشخاص، وبخاصة النساء والأطفال" الذي أتيح التوقيع عليه في 12 كانون الأول 2000.
حيث تم المصادقة على الاتفاقية المذكورة في مجلس الامة التركي الكبير مع القانون المرقم 4800 و4804 بتاريخ 30 كانون الثاني 2003 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شباط 2003 وبذلك دخل القانون حقوقنا المحلية.
بين هدف هذا البروتوكول على النحو التالي (المادة 2)
منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال،
حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
ومن اجل الوصول الى تلك الأهداف يجب تطوير التعاون بين الدول الأطراف.
من اجل خلق بيئة سليمة لمكافحة الاتجار بالاشخاص في بلدنا فقد تم اصدار واعداد الترتيبات القانونية المطلوبة لذلك ضمن هذا البروتوكول.
حيث تم المصادقة على الاتفاقية المذكورة في مجلس الامة التركي الكبير مع القانون المرقم 4800 و4804 بتاريخ 30 كانون الثاني 2003 والذي نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 شباط 2003 وبذلك دخل القانون حقوقنا المحلية.
بين هدف هذا البروتوكول على النحو التالي (المادة 2)
منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال،
حماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم، مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية، تعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف.
ومن اجل الوصول الى تلك الأهداف يجب تطوير التعاون بين الدول الأطراف.
من اجل خلق بيئة سليمة لمكافحة الاتجار بالاشخاص في بلدنا فقد تم اصدار واعداد الترتيبات القانونية المطلوبة لذلك ضمن هذا البروتوكول.
2) اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالأشخاص
بسبب ان من أولويات الاعمال التي تقوم بها المجلس الأوروبي هو مجال المحافظة على حقوق الانسان وان الاتجار بالأشخاص يشكل تهديد على المبادئ الأساسية التي قامت عليها المجلس الأوروبي، لذا اتجهت مجلس أوروبا الاهتمام بمسالة الاتجار بالأشخاص ضمن هيكليتها منذ عام 2000. فذ ضوء هذا قامت اللجنة الوزارية في المجلس الأوروبي بتاريخ 19 أيار 2000 بالموافقة على وثيقة القرار المرقم R (2000) 11 اذ بموجبه يوصي الدول الأعضاء باتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص المتعلق بالاستثمار الجنسي.
الاتفاقية المذكورة، ان الاتجار بالاشخاص يعتبر إحلالا بحقوق الانسان ويتجاوز على الكرامة الإنسانية ويخترق كمال الانسان، لذا تؤيد الاتفاقية الى حاجة الضحايا الى حماية اكثر ويعتبر وثيقة الزامية على المستوى الدولي. الاتفاقية التي تتكون من 47 مادة، تهدف الى ثلاث اهداف أساسية وهي، مكافحة الاتجار بالاشخاص، حماية حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالاشخاص ومقاضاة تجار الانسان. تؤكد الاتفاقية على وجوب دول الأطراف بإصدار التشريعات والتعليمات اللازمة من اجل تعيين الأشخاص الخبراء لتحديد الضحايا، وتقديم الدعم اللازم اثناء تلقي الضحية العلاج من ناحية الفيزيائية، النفسية والاجتماعية ، وإعطاء مدة 30 يوم للضحية بعد تحديدها كونها ضحية من اجل التفكر والتحسن، وإعطاء الدول الأطراف تصريح الإقامة للضحايا.
في اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالأشخاص ليس شرطا ان يكون الجريمة عابرا للحدود او ان يكون فعلا منظما. بحيث يعتبر الاتجار بالأشخاص الذي يحدث داخل الأراضي الوطنية ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
حسب اتفاقية المجلس الأوروبي في حالات وجود ادلة دامغة حول كون أحد ما ضحية، يجب وبدون أي شرط مسبق إعطاء هؤلاء الأشخاص مدة اقلها 30 يوما كفترة التفكر، بحيث إعطاء هذه الفترة تكون الزامية. بالإضافة فانها قد نظمت بإصدار تصريح الإقامة للضحايا في حالة توفر الشروط اللازمة او في حالة تعاونهم مع المسؤولين.
المادة 19 من اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالأشخاص قد جاء بشيء جديد وهو إعطاء الصلاحية للدول الأطراف بمعاقبة الأشخاص الذين قاموا باستخدام الضحايا مع علمهم من انهم ضحايا. حسب هذه المادة مثلا عند توفير ضحايا الاتجار بالأشخاص من قبل تجار الانسان، واستخدام مكان عمل ما لهؤلاء الضحايا قسرا مع علمه من انهم ضحايا، في هذه الحالة يعتبر عمل صاحب مكان العمل جريمة يجب معاقبته. ولكن صاحب العمل سوف لن يعاقب بسبب جريمة الاتجار بالأشخاص، حسب المادة 19 فانهم سوف يعاقبون بسبب جريمة استخدامه لهؤلاء الضحايا مع علمهم من انهم ضحايا.
بالإضافة الى ذلك فان الجريمة إذا أدت الى القاء حياة الضحية الى التهلكة، ارتكاب الجريمة ضد الأطفال، حدوث الجريمة اثناء أداء الموظف الحكومي لعمله وعندما يكون الجريمة منظمة فان عقوبتها ستكون اشد وان هذه الحالة قد تم تنظيمه في المادة 24. من القانون. وفي المادة 26 من الاتفاقية ينظم عدم معاقبة ومحاسبة الضحايا الذين أشركوا في نشاطات غير قانونية بالإكراه.
نُظم مسالة تعويضات الضحايا بصورة مفصلة في اتفاقية المجلس الأوروبي، حيث اوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف للاتفاقية باتخاذ تلك الدول جميع التدابير الضرورية واللازمة من اجل تزويد الضحايا بمعلومات حول حقوقهم التعويضية، تقديم المساعدات العدلية للضحايا وتقديم الضمانات اللازمة لاستحصال التعويضات من تجار الانسان.
تم ادراج التدابير اللازمة من اجل اتخاذها لمكافحة الاتجار بالاشخاص من قبل الدول الأطراف في اتفاقية المجلس الأوروبي. من التدابير المبينة في الاتفاقية: نشاطات التعليم وتزويد المعلومات، مشاكل الأبحاث، التدابير التي يقلل من الطلبات، تدابير المتخذة على الحدود، امن الوثيقة، التعاون الدولي، المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.
تم ادخال "اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالأشخاص" الى قانونا المحلي بعد اصدار قانون المطابقة المرقم 6667 حول الاتفاقية من قبل مجلس الامة التركي الكبير بتاريخ 30 كانون الثاني 2016 . احكام الاتفاقية بصور عامة تم تطبيقه من خلال اصدار "تشريعات مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا" والتي اصدر في 17 اذار 2016.
الاتفاقية المذكورة، ان الاتجار بالاشخاص يعتبر إحلالا بحقوق الانسان ويتجاوز على الكرامة الإنسانية ويخترق كمال الانسان، لذا تؤيد الاتفاقية الى حاجة الضحايا الى حماية اكثر ويعتبر وثيقة الزامية على المستوى الدولي. الاتفاقية التي تتكون من 47 مادة، تهدف الى ثلاث اهداف أساسية وهي، مكافحة الاتجار بالاشخاص، حماية حقوق ضحايا جريمة الاتجار بالاشخاص ومقاضاة تجار الانسان. تؤكد الاتفاقية على وجوب دول الأطراف بإصدار التشريعات والتعليمات اللازمة من اجل تعيين الأشخاص الخبراء لتحديد الضحايا، وتقديم الدعم اللازم اثناء تلقي الضحية العلاج من ناحية الفيزيائية، النفسية والاجتماعية ، وإعطاء مدة 30 يوم للضحية بعد تحديدها كونها ضحية من اجل التفكر والتحسن، وإعطاء الدول الأطراف تصريح الإقامة للضحايا.
في اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالأشخاص ليس شرطا ان يكون الجريمة عابرا للحدود او ان يكون فعلا منظما. بحيث يعتبر الاتجار بالأشخاص الذي يحدث داخل الأراضي الوطنية ضمن نطاق هذه الاتفاقية.
حسب اتفاقية المجلس الأوروبي في حالات وجود ادلة دامغة حول كون أحد ما ضحية، يجب وبدون أي شرط مسبق إعطاء هؤلاء الأشخاص مدة اقلها 30 يوما كفترة التفكر، بحيث إعطاء هذه الفترة تكون الزامية. بالإضافة فانها قد نظمت بإصدار تصريح الإقامة للضحايا في حالة توفر الشروط اللازمة او في حالة تعاونهم مع المسؤولين.
المادة 19 من اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالأشخاص قد جاء بشيء جديد وهو إعطاء الصلاحية للدول الأطراف بمعاقبة الأشخاص الذين قاموا باستخدام الضحايا مع علمهم من انهم ضحايا. حسب هذه المادة مثلا عند توفير ضحايا الاتجار بالأشخاص من قبل تجار الانسان، واستخدام مكان عمل ما لهؤلاء الضحايا قسرا مع علمه من انهم ضحايا، في هذه الحالة يعتبر عمل صاحب مكان العمل جريمة يجب معاقبته. ولكن صاحب العمل سوف لن يعاقب بسبب جريمة الاتجار بالأشخاص، حسب المادة 19 فانهم سوف يعاقبون بسبب جريمة استخدامه لهؤلاء الضحايا مع علمهم من انهم ضحايا.
بالإضافة الى ذلك فان الجريمة إذا أدت الى القاء حياة الضحية الى التهلكة، ارتكاب الجريمة ضد الأطفال، حدوث الجريمة اثناء أداء الموظف الحكومي لعمله وعندما يكون الجريمة منظمة فان عقوبتها ستكون اشد وان هذه الحالة قد تم تنظيمه في المادة 24. من القانون. وفي المادة 26 من الاتفاقية ينظم عدم معاقبة ومحاسبة الضحايا الذين أشركوا في نشاطات غير قانونية بالإكراه.
نُظم مسالة تعويضات الضحايا بصورة مفصلة في اتفاقية المجلس الأوروبي، حيث اوجبت الاتفاقية على الدول الأطراف للاتفاقية باتخاذ تلك الدول جميع التدابير الضرورية واللازمة من اجل تزويد الضحايا بمعلومات حول حقوقهم التعويضية، تقديم المساعدات العدلية للضحايا وتقديم الضمانات اللازمة لاستحصال التعويضات من تجار الانسان.
تم ادراج التدابير اللازمة من اجل اتخاذها لمكافحة الاتجار بالاشخاص من قبل الدول الأطراف في اتفاقية المجلس الأوروبي. من التدابير المبينة في الاتفاقية: نشاطات التعليم وتزويد المعلومات، مشاكل الأبحاث، التدابير التي يقلل من الطلبات، تدابير المتخذة على الحدود، امن الوثيقة، التعاون الدولي، المبادرات الاجتماعية والاقتصادية.
تم ادخال "اتفاقية المجلس الأوروبي للعمل ضد الاتجار بالأشخاص" الى قانونا المحلي بعد اصدار قانون المطابقة المرقم 6667 حول الاتفاقية من قبل مجلس الامة التركي الكبير بتاريخ 30 كانون الثاني 2016 . احكام الاتفاقية بصور عامة تم تطبيقه من خلال اصدار "تشريعات مكافحة الاتجار بالاشخاص وحماية الضحايا" والتي اصدر في 17 اذار 2016.
3) التشريعات الدولية الأخرى
أ- اتفاقية منع الاتجار بالأشخاص واستغلاله عن طريق الدعارة الصادر في 30 أيلول 1921، شاركت تركيا في هذه الاتفاقية في 15 نيسان 1937.
ب- اتفاقية جمعية الأمم حول العبودية في 25 أيلول 1926، شاركت تركيا في هذه الاتفاقية في 14 كانون الثاني 1955.
ث-اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الاستخدام القسري المرقم 105، تم التصديق عليه من قبل تركيا في 29 اذار 1961.
ج- اتفاقية العبودية، تجارة العبيد وإلغاء المؤسسات المشابه بالعبودية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في تركيا في 17 تموز 1964.
ح-اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 1979، شاركت تركيا في هذه الاتفاقية في 20 كانون الأول 1985.
ح) تركيا طرف في اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة. تم تصديق الاتفاقية من قبل تركيا في 4 نيسان 1995. حسب المادة 34. و35. من الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال، ويتعهد أيضا باتخاذ جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع : استخدامهم في نشاط غير قانوني، حمل أو اكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي، الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة او في العروض والمواد الدعرة او الاتجار.
خ) اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الاستخدام القسري المرقم 95، تم التصديق عليه من قبل تركيا في 30 تشرين الاول 1998.
د) البروتوكول الاختيار لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 8 أيلول 2000، بحيث شارك بلدنا في هذا البروتوكول بقرار من مجلس الوزراء المرقم 2002/4241 الصادر في 28 أيار 2002.
ذ) وقعت تركيا بالإضافة الى ذلك الكثير من اتفاقيات التضامن والتعاون حول مواضيع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب. في جميع هذه الاتفاقيات يوجد احكام كثيرة حول تأسيس التعاون لمكافحة الاتجار بالاشخاص والهجرة الغير الشرعية.
ضمن هذا الإطار/
"مذكرة التفاهم حول الهجرة الغير القانونية ومكافحة الاتجار بالاشخاص" حيث وقعت هذه المذكرة بين وزارة الداخلية كل من تركيا وبلاروسيا، بتاريخ 28 تموز 2004.
مع جورجيا في 10 اذار 2005 بين وزارة الخارجية البلدين " بروتوكول الإرهاب بين الجمهورية التركية مع جورجيا وأذربيجان، تطبيق المادة التسعة من اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم المهمة الاخر"
مع أوكرانيا وبين وزارة الداخلية البلدين في 7 تموز 2005 "البروتوكول الإضافي حول تطبيق المادة الأولى من اتفاقية التعاون ضد الجريمة بين حكومة الجمهورية التركية والجمهورية الأوكرانية"
مع مولدوفا وبين وزارة داخلية البلدين في 8 شباط 2006 تم توقيع "بروتوكول التعاون والتضامن بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مولدوفا ضمن اتفاقية الاتجار بالمخدرات الدولية ، الإرهاب الدولي والمكافحة مع الجرائم المنظمة الأخرى، التعاون لمكافحة الاتجار بالاشخاص" حيث تم تنفيذ البروتوكول.
وفي النهاية مع قيرغيزستان في 5 أيلول 2006 تم توقيع "بروتوكول التعاون الثنائي لمكافحة الاتجار بالاشخاص".
ب- اتفاقية جمعية الأمم حول العبودية في 25 أيلول 1926، شاركت تركيا في هذه الاتفاقية في 14 كانون الثاني 1955.
ث-اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الاستخدام القسري المرقم 105، تم التصديق عليه من قبل تركيا في 29 اذار 1961.
ج- اتفاقية العبودية، تجارة العبيد وإلغاء المؤسسات المشابه بالعبودية، دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في تركيا في 17 تموز 1964.
ح-اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة للأمم المتحدة في 18 كانون الأول 1979، شاركت تركيا في هذه الاتفاقية في 20 كانون الأول 1985.
ح) تركيا طرف في اتفاقية حقوق الطفل للأمم المتحدة. تم تصديق الاتفاقية من قبل تركيا في 4 نيسان 1995. حسب المادة 34. و35. من الاتفاقية تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال، ويتعهد أيضا باتخاذ جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع : استخدامهم في نشاط غير قانوني، حمل أو اكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي، الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة او في العروض والمواد الدعرة او الاتجار.
خ) اتفاقية منظمة العمل الدولية حول الاستخدام القسري المرقم 95، تم التصديق عليه من قبل تركيا في 30 تشرين الاول 1998.
د) البروتوكول الاختيار لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية في 8 أيلول 2000، بحيث شارك بلدنا في هذا البروتوكول بقرار من مجلس الوزراء المرقم 2002/4241 الصادر في 28 أيار 2002.
ذ) وقعت تركيا بالإضافة الى ذلك الكثير من اتفاقيات التضامن والتعاون حول مواضيع الجرائم المنظمة ومكافحة الإرهاب. في جميع هذه الاتفاقيات يوجد احكام كثيرة حول تأسيس التعاون لمكافحة الاتجار بالاشخاص والهجرة الغير الشرعية.
ضمن هذا الإطار/
"مذكرة التفاهم حول الهجرة الغير القانونية ومكافحة الاتجار بالاشخاص" حيث وقعت هذه المذكرة بين وزارة الداخلية كل من تركيا وبلاروسيا، بتاريخ 28 تموز 2004.
مع جورجيا في 10 اذار 2005 بين وزارة الخارجية البلدين " بروتوكول الإرهاب بين الجمهورية التركية مع جورجيا وأذربيجان، تطبيق المادة التسعة من اتفاقية مكافحة الجرائم المنظمة والجرائم المهمة الاخر"
مع أوكرانيا وبين وزارة الداخلية البلدين في 7 تموز 2005 "البروتوكول الإضافي حول تطبيق المادة الأولى من اتفاقية التعاون ضد الجريمة بين حكومة الجمهورية التركية والجمهورية الأوكرانية"
مع مولدوفا وبين وزارة داخلية البلدين في 8 شباط 2006 تم توقيع "بروتوكول التعاون والتضامن بين حكومة الجمهورية التركية وحكومة جمهورية مولدوفا ضمن اتفاقية الاتجار بالمخدرات الدولية ، الإرهاب الدولي والمكافحة مع الجرائم المنظمة الأخرى، التعاون لمكافحة الاتجار بالاشخاص" حيث تم تنفيذ البروتوكول.
وفي النهاية مع قيرغيزستان في 5 أيلول 2006 تم توقيع "بروتوكول التعاون الثنائي لمكافحة الاتجار بالاشخاص".
التشريعات المحلية
1) جريمة الاتجار بالأشخاص في قانون العقوبات التركية
اجرت مجلس الامة التركي الكبير في شهر اب من عام 2002 تغييرين في قانون العقوبات التركي حول الاتجار بالأشخاص وتعريف الاتجار به كجريمة.
تم إضافة المادة 201/ب على قانون العقوبات التركية من خلال "قانون المرقم 4771" الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 24841 في 9 أب 2002 حيث بموجب الإضافة تم تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات شديدة على الذين يقومون بهذه الجريمة.
مع دخول قانون العقوبات الجديد المرقم 5237 حيز التنفيذ في 1 حزيران 2005 نظم في المادة 80 من قانون العقوبات التركية الجديد جريمة الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات اشد للذين يقومون بهذه الجريمة.
وبعد اجراء التعديلات والتحديثات الجديدة عليها في 19 كانون الأول 2006 اضيف على تعريف الاتجار بالاشخاص عبارات "اجبار الضحايا على الدعارة" و"الذي يات به الى الدولة/الذي يخرجه من الدولة"، وبهذا اصبح جريمة "الاتجار بالأشخاص" في قانون العقوبات التركية مطابقة تماما مع اتفاقية باليرمو للأمم المتحدة والبروتوكول الإضافي حول موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص.
قانون العقوبات التركية المادة 80 – (1) (التغيير: المادة 6.12.2006-5560/3) الشخص الذي يقوم بالتهديد، الضغط، الاجبار او استخدام العنف، استخدام النفوذ بصورة سيئة، خداع، او استغلال امكانيات المراقبة على الشخص او استغلال ياسهم من اجل الاستخدام القسري، تقديم الخدمات، اجباره على الدعارة او احتجازه او تامين إعطاء أعضاء الجسم دون رضاه او بعد موافقتهم ادخال الأشخاص الى الدولة، إخراجه من الدولة، توفير، اختطاف، نقله من مكان الى مكان اخر، سوف يعاقب بين ثمان واثني عشرة سنوات بالسجن وغرامة مالية مقدارها عشرة الالف يوم عدلي.
(2) اذا توفر الأفعال الذي يكون الجريمة والاهداف المبينة في الفقرة الأولى، يكون رضى الضحية بدون قيمة.
(3) الأشخاص الذين لم يكملوا سن الثامن عشر في حالة توفيرهم، اختطافهم، نقلهم من مكان ما الى مكان اخر او تحويلهم او ايوائهم ضمن الأهداف المحددة في الفقرة الأولى، حتى اذا لم يتم اللجوء الى وسائط الأفعال الجريمة، يعاقب الفاعل بالعقوبات المبينة في الفقرة الأولى.
(4) بسبب هذه الجرائم يمكن الحكم بالتدابير الأمنية ضد الأشخاص المعنويون.
تم إضافة المادة 201/ب على قانون العقوبات التركية من خلال "قانون المرقم 4771" الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 24841 في 9 أب 2002 حيث بموجب الإضافة تم تعريف جريمة الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات شديدة على الذين يقومون بهذه الجريمة.
مع دخول قانون العقوبات الجديد المرقم 5237 حيز التنفيذ في 1 حزيران 2005 نظم في المادة 80 من قانون العقوبات التركية الجديد جريمة الاتجار بالأشخاص وفرض عقوبات اشد للذين يقومون بهذه الجريمة.
وبعد اجراء التعديلات والتحديثات الجديدة عليها في 19 كانون الأول 2006 اضيف على تعريف الاتجار بالاشخاص عبارات "اجبار الضحايا على الدعارة" و"الذي يات به الى الدولة/الذي يخرجه من الدولة"، وبهذا اصبح جريمة "الاتجار بالأشخاص" في قانون العقوبات التركية مطابقة تماما مع اتفاقية باليرمو للأمم المتحدة والبروتوكول الإضافي حول موضوع مكافحة الاتجار بالأشخاص.
قانون العقوبات التركية المادة 80 – (1) (التغيير: المادة 6.12.2006-5560/3) الشخص الذي يقوم بالتهديد، الضغط، الاجبار او استخدام العنف، استخدام النفوذ بصورة سيئة، خداع، او استغلال امكانيات المراقبة على الشخص او استغلال ياسهم من اجل الاستخدام القسري، تقديم الخدمات، اجباره على الدعارة او احتجازه او تامين إعطاء أعضاء الجسم دون رضاه او بعد موافقتهم ادخال الأشخاص الى الدولة، إخراجه من الدولة، توفير، اختطاف، نقله من مكان الى مكان اخر، سوف يعاقب بين ثمان واثني عشرة سنوات بالسجن وغرامة مالية مقدارها عشرة الالف يوم عدلي.
(2) اذا توفر الأفعال الذي يكون الجريمة والاهداف المبينة في الفقرة الأولى، يكون رضى الضحية بدون قيمة.
(3) الأشخاص الذين لم يكملوا سن الثامن عشر في حالة توفيرهم، اختطافهم، نقلهم من مكان ما الى مكان اخر او تحويلهم او ايوائهم ضمن الأهداف المحددة في الفقرة الأولى، حتى اذا لم يتم اللجوء الى وسائط الأفعال الجريمة، يعاقب الفاعل بالعقوبات المبينة في الفقرة الأولى.
(4) بسبب هذه الجرائم يمكن الحكم بالتدابير الأمنية ضد الأشخاص المعنويون.
2) احكام قانون الأجانب والحماية الدولية المرقم 6458
قانون الأجانب والحماية الدولية المرقمة 6458 تم المصادقة عليه في 4 نيسان 2013 ونشر في الجريدة الرسمية العدد 28615 في 11 نيسان 2013 وبهذا دخل حيز التنفيذ. في المواد 49، 55، 108 و123 نظم مواضيع مكافحة الاتجار بالاشخاص والضحايا.
تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 48-(1) بالنسبة للأجانب الذين يعتقد بشكل قوي انهم ضحايا الاتجار بالأشخاص او ان من الممكن ان يكونوا كذلك فانه يتم منحهم تصريح إقامة لفترة ثلاثين يوما من قبل إدارات المحافظات من اجل مساعدتهم على التخلص من اثار ما عانوه وبقصد ان يتمكنوا من اتخاذ قرار ما اذا كان بإمكانهم التعاون مع الجهات المسؤولة أم لا
(2) لا يتم البحث في تصريح الإقامة هذا عن الشروط التي يجري البحث عنها في منح تصاريح الإقامة الأخرى.
تمديد وإلغاء تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالاشخاص
المادة-49(1) ان تصريح الإقامة الذي يمنح بقصد الشفاء والسماح بفترة تفكر يمكن ان يتم تمديده لفترات تعادل ستة اشهر في كل مرة بسبب الامن الشخصي للضحية او وضعه الخاص، الا انه لا يمكن لهذه الفترات ان تتجاوز في مجموعها مدة الثلاث سنوات.
(2) بالنسبة للأجانب الذين توجد شكوك قوية انهم ضحايا الاتجار بالاشخاص او ان من الممكن ان يكونوا كذلك، فانه يتم الغاء تصريح الإقامة الممنوح لهم في حال تم الكشف من انهم قد عادوا بالاتصال مع فاعلي جريمة الاتجار من خلال مبادرتهم الشخصية.
من لا يتم اتخاذ قرار الترحيل في حقهم
مادة 55-(1) لا يتم اتخاذ القرار بالترحيل خارج البلد بحق الأجانب المذكورين ادناه ولو كانوا مشمولين بالمادى (54):
أ- وجود إشارات جدية بخصوص تعرضه الى عقوبة الموت او التعذيب او المعاملة غير الإنسانية او عقوية او معاملة مخلة بالكرامة في البلد الذي سيرحل اليه.
ب- من يتم اعتبار سفرهم يشكل خطرا عليه بسبب مشاكله الصحية الحرجة بسبب التقدم في العمر او ظروف الحمل.
ت- من لا يتوفر لديهم إمكانية تلقي العلاج في الدولة التي سيرحلون اليهاحيث يستمرون في تلقي العلاج الى حين زوال الخطورة عنهم.
ج-ضحايا الاتجار بالاشخاص والذين يستفيدون من مرحلة دعم الضحايا.
وحدات الخدمة
المادة-108(1) يتكون وحدة الخدمات المديرية العامة ووظائفها مما يلي:
ت) رئاسة دائرة حماية ضحايا الاتجار بالاشخاص
(1) تنفيذ معاملات واعمال المتعلقة بحماية ضحايا ومكافحة الاتجار بالاشخاص
(2) تنفيذ المشاريع المتعلقة بحماية ضحايا ومكافحة الاتجار بالاشخاص
(3) تشغيل، الاشراف على التشغيل او تأسيس خطوط المساعدات حول ضحايا الاتجار بالاشخاص.
(4) تنفيذ الوظائف الأخرى التي يسند اليها من قبل المدير العام.
الاحكام الذي تم تغييره
المادة 123- (1) تم تغير عبارة "المواطنون و للأجانب" الى "للمواطنون" في المادة 34 من قانون الجواز المرقم 5682 الصادر في 15 تموز 1950.
(2) تم إضافة البنود الاتية :
ح) الذين يمتلكون تصريح الإقامة لفترات طويلة.
خ) الذين هم ضحايا جريمة الاتجار بالاشخاص.
الى الفقرة الاولي من المادة 88 من قانون الرسومات المرقم 492 الصادر في 2 تموز 1964.
تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالأشخاص
المادة 48-(1) بالنسبة للأجانب الذين يعتقد بشكل قوي انهم ضحايا الاتجار بالأشخاص او ان من الممكن ان يكونوا كذلك فانه يتم منحهم تصريح إقامة لفترة ثلاثين يوما من قبل إدارات المحافظات من اجل مساعدتهم على التخلص من اثار ما عانوه وبقصد ان يتمكنوا من اتخاذ قرار ما اذا كان بإمكانهم التعاون مع الجهات المسؤولة أم لا
(2) لا يتم البحث في تصريح الإقامة هذا عن الشروط التي يجري البحث عنها في منح تصاريح الإقامة الأخرى.
تمديد وإلغاء تصريح الإقامة لضحايا الاتجار بالاشخاص
المادة-49(1) ان تصريح الإقامة الذي يمنح بقصد الشفاء والسماح بفترة تفكر يمكن ان يتم تمديده لفترات تعادل ستة اشهر في كل مرة بسبب الامن الشخصي للضحية او وضعه الخاص، الا انه لا يمكن لهذه الفترات ان تتجاوز في مجموعها مدة الثلاث سنوات.
(2) بالنسبة للأجانب الذين توجد شكوك قوية انهم ضحايا الاتجار بالاشخاص او ان من الممكن ان يكونوا كذلك، فانه يتم الغاء تصريح الإقامة الممنوح لهم في حال تم الكشف من انهم قد عادوا بالاتصال مع فاعلي جريمة الاتجار من خلال مبادرتهم الشخصية.
من لا يتم اتخاذ قرار الترحيل في حقهم
مادة 55-(1) لا يتم اتخاذ القرار بالترحيل خارج البلد بحق الأجانب المذكورين ادناه ولو كانوا مشمولين بالمادى (54):
أ- وجود إشارات جدية بخصوص تعرضه الى عقوبة الموت او التعذيب او المعاملة غير الإنسانية او عقوية او معاملة مخلة بالكرامة في البلد الذي سيرحل اليه.
ب- من يتم اعتبار سفرهم يشكل خطرا عليه بسبب مشاكله الصحية الحرجة بسبب التقدم في العمر او ظروف الحمل.
ت- من لا يتوفر لديهم إمكانية تلقي العلاج في الدولة التي سيرحلون اليهاحيث يستمرون في تلقي العلاج الى حين زوال الخطورة عنهم.
ج-ضحايا الاتجار بالاشخاص والذين يستفيدون من مرحلة دعم الضحايا.
وحدات الخدمة
المادة-108(1) يتكون وحدة الخدمات المديرية العامة ووظائفها مما يلي:
ت) رئاسة دائرة حماية ضحايا الاتجار بالاشخاص
(1) تنفيذ معاملات واعمال المتعلقة بحماية ضحايا ومكافحة الاتجار بالاشخاص
(2) تنفيذ المشاريع المتعلقة بحماية ضحايا ومكافحة الاتجار بالاشخاص
(3) تشغيل، الاشراف على التشغيل او تأسيس خطوط المساعدات حول ضحايا الاتجار بالاشخاص.
(4) تنفيذ الوظائف الأخرى التي يسند اليها من قبل المدير العام.
الاحكام الذي تم تغييره
المادة 123- (1) تم تغير عبارة "المواطنون و للأجانب" الى "للمواطنون" في المادة 34 من قانون الجواز المرقم 5682 الصادر في 15 تموز 1950.
(2) تم إضافة البنود الاتية :
ح) الذين يمتلكون تصريح الإقامة لفترات طويلة.
خ) الذين هم ضحايا جريمة الاتجار بالاشخاص.
الى الفقرة الاولي من المادة 88 من قانون الرسومات المرقم 492 الصادر في 2 تموز 1964.
3) التشريعات المتعلقة الأخرى
أ- مع التعليمات الجديدة الذي دخل حيز التنفيذ والذي يخمن باجراء تغييرات على قانون المواطنة التركية المرقم 403 والذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 25127 في 3 حزيران 2003، فقد تم اخذ التدابير اللازمة من اجل مكافحة سوء استخدام مؤسسة الزواج والتي هي احدى الطرق التي يستخدم من قبل التجار.
ب- قانون تنظيم تصريح عمل الأجانب المرقم 4817، من اجل منع العمل غير القانوني والاستخدام غير القانوني تم التصديق على القانون المرقم 4817 من قبل مجلس الامة التركي الكبير في 27 شباط 2003 الذي ينظم نظام العمل ونشر في الجريدة الرسمية في 6 اذار 2003. التشريعات التي سيشكل الأرضية اللازمة لتنفيذ القانون دخل حيز التنفيذ في 6 أيلول 2003.
ت-حول ضحايا الاتجار بالاشخاص الذين يحتاجون الى العلاج المعنوي والجسدي، في ملحق قرار مجلس الوزراء المرقم 2003/6565 الصادر في 5 كانون الأول 2003 "الأشخاص الذين اثبت من انهم ضحايا الاتجار بالاشخاص والمرضى الأجانب الذين لا يمتلكون مصاريف العلاج الطبي، سوف يعفون عن الروط الموجودة في الفقرة الأولى من المادة الاولي من قانون المرقم 4736 الصادر في 8 كانون الثاني 2002 حول الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من قبل منظمات والمؤسسات الحكومية، وسيتم تطبيقه مباشرة.
ث- حسب تشريعات النقل البري الذي صدر ضمن "قانون النقل البري" والذي دخل حيز التنفيذ في 19 تموز 2003 بعد مصادقته في مجلس الامة التركي الكبير في 10 تموز 2005 ، بحيث التشريعات دخل حيز التنفيذ في 25 شباط 2004، سيلغى وثيقة الصلاحية، للأشخاص الذين يمتلكون وثيقة الصلاحية اذا ثبت عليهم قرار محكمة حول قيامه بجريمة الاتجار بالاشخاص وفي حالة ثبوت القرار بصورة قطعية من قبل المحكمة.
ج-قانون تصريحات العمل الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 28204 في 14 شباط 2012 حيث اجري تغييرات على تشريعات تطبيق القانون بحيث تم إضافة فقرة الى المادة 13 من التشريعات. وبهذا التغيير: سيعفى الضحايا الأجانب الذين لديهم تصاريح الإقامة من مقاييس التقييم المبينة في الفقرة الرابعة ويعلن النتيجة.
ب- قانون تنظيم تصريح عمل الأجانب المرقم 4817، من اجل منع العمل غير القانوني والاستخدام غير القانوني تم التصديق على القانون المرقم 4817 من قبل مجلس الامة التركي الكبير في 27 شباط 2003 الذي ينظم نظام العمل ونشر في الجريدة الرسمية في 6 اذار 2003. التشريعات التي سيشكل الأرضية اللازمة لتنفيذ القانون دخل حيز التنفيذ في 6 أيلول 2003.
ت-حول ضحايا الاتجار بالاشخاص الذين يحتاجون الى العلاج المعنوي والجسدي، في ملحق قرار مجلس الوزراء المرقم 2003/6565 الصادر في 5 كانون الأول 2003 "الأشخاص الذين اثبت من انهم ضحايا الاتجار بالاشخاص والمرضى الأجانب الذين لا يمتلكون مصاريف العلاج الطبي، سوف يعفون عن الروط الموجودة في الفقرة الأولى من المادة الاولي من قانون المرقم 4736 الصادر في 8 كانون الثاني 2002 حول الاستفادة من الخدمات الصحية المقدمة من قبل منظمات والمؤسسات الحكومية، وسيتم تطبيقه مباشرة.
ث- حسب تشريعات النقل البري الذي صدر ضمن "قانون النقل البري" والذي دخل حيز التنفيذ في 19 تموز 2003 بعد مصادقته في مجلس الامة التركي الكبير في 10 تموز 2005 ، بحيث التشريعات دخل حيز التنفيذ في 25 شباط 2004، سيلغى وثيقة الصلاحية، للأشخاص الذين يمتلكون وثيقة الصلاحية اذا ثبت عليهم قرار محكمة حول قيامه بجريمة الاتجار بالاشخاص وفي حالة ثبوت القرار بصورة قطعية من قبل المحكمة.
ج-قانون تصريحات العمل الذي نشر في الجريدة الرسمية العدد 28204 في 14 شباط 2012 حيث اجري تغييرات على تشريعات تطبيق القانون بحيث تم إضافة فقرة الى المادة 13 من التشريعات. وبهذا التغيير: سيعفى الضحايا الأجانب الذين لديهم تصاريح الإقامة من مقاييس التقييم المبينة في الفقرة الرابعة ويعلن النتيجة.
© 2025 رئاسة إدارة الهجرة