T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
WEB SİTESİ GİZLİLİK VE ÇEREZ POLİTİKASI
Web sitemizi ziyaret edenlerin kişisel verilerini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca işlemekte ve gizliliğini korumaktayız. Bu Web Sitesi Gizlilik ve Çerez Politikası ile ziyaretçilerin kişisel verilerinin işlenmesi, çerez politikası ve internet sitesi gizlilik ilkeleri belirlenmektedir.
Çerezler (cookies), küçük bilgileri saklayan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından, tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucusuna depolanır. İnternet sitesi tarayıcınıza yüklendiğinde çerezler cihazınızda saklanır. Çerezler, internet sitesinin düzgün çalışmasını, daha güvenli hale getirilmesini, daha iyi kullanıcı deneyimi sunmasını sağlar. Oturum ve yerel depolama alanları da çerezlerle aynı amaç için kullanılır. İnternet sitemizde çerez bulunmamakta, oturum ve yerel depolama alanları çalışmaktadır.
Web sitemizin ziyaretçiler tarafından en verimli şekilde faydalanılması için çerezler kullanılmaktadır. Çerezler tercih edilmemesi halinde tarayıcı ayarlarından silinebilir ya da engellenebilir. Ancak bu web sitemizin performansını olumsuz etkileyebilir. Ziyaretçi tarayıcıdan çerez ayarlarını değiştirmediği sürece bu sitede çerez kullanımını kabul ettiği varsayılır.
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz aşağıda sıralanan amaçlarla T.C. İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun’un 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir:
Web sitemizi ziyaret etmeniz dolayısıyla elde edilen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin işlenme amaçları doğrultusunda, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında aktarılabilmektedir.
Çerezler, ziyaret edilen internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihaza veya ağ sunucusuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Web sitemiz ziyaret edildiğinde, kişisel verilerin saklanması için herhangi bir çerez kullanılmamaktadır.
Web sitemiz birinci ve üçüncü taraf çerezleri kullanır. Birinci taraf çerezleri çoğunlukla web sitesinin doğru şekilde çalışması için gereklidir, kişisel verilerinizi tutmazlar. Üçüncü taraf çerezleri, web sitemizin performansını, etkileşimini, güvenliğini, reklamları ve sonucunda daha iyi bir hizmet sunmak için kullanılır. Kullanıcı deneyimi ve web sitemizle gelecekteki etkileşimleri hızlandırmaya yardımcı olur. Bu kapsamda çerezler;
İşlevsel: Bunlar, web sitemizdeki bazı önemli olmayan işlevlere yardımcı olan çerezlerdir. Bu işlevler arasında videolar gibi içerik yerleştirme veya web sitesindeki içerikleri sosyal medya platformlarında paylaşma yer alır.
Oturum Çerezleri (Session Cookies) |
Oturum çerezleri ziyaretçilerimizin web sitemizi ziyaretleri süresince kullanılan, tarayıcı kapatıldıktan sonra silinen geçici çerezlerdir. Amacı ziyaretiniz süresince İnternet Sitesinin düzgün bir biçimde çalışmasının teminini sağlamaktır. |
Web sitemizde çerez kullanılmasının başlıca amaçları aşağıda sıralanmaktadır:
Farklı tarayıcılar web siteleri tarafından kullanılan çerezleri engellemek ve silmek için farklı yöntemler sunar. Çerezleri engellemek / silmek için tarayıcı ayarları değiştirilmelidir. Tanımlama bilgilerinin nasıl yönetileceği ve silineceği hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresi ziyaret edilebilir. Ziyaretçi, tarayıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkânına sahiptir.
Kanunun ilgili kişinin haklarını düzenleyen 11 inci maddesi kapsamındaki talepleri, Politika’da düzenlendiği şekilde, ayrıntısını Bakanlığımıza ileterek yapabilir. Talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvuruları ücretsiz olarak sonuçlandırılır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre ücret talep edilebilir.
بسبب الموقع الجغرافي لتركيا والتي تقع في نقطة التقاء قارات اسيا، أوروبا وأفريقيا وكونها كسجر في مابين الدولة المتخلفة من ناحية الاقتصاد والسياسية مع الدول الأوروبية الغنية، جعلتها تستخدم كطريق عبور من قبل المهاجرين الغير المنتظمين. بالإضافة الى ذلك فان تحول تركيا الى احدى الدول الصاعدة في المنطقة حولتها من دولة عبور الى دولة مستهدفة. وبسبب استمرار الأوضاع السيئة في الشرق الأوسط، القوقاز والبلقان لسنوات طويلة، أدى هذا الى نزوح موجات الهجرة الى تركيا، وبسبب وجود الروابط التاريخية ومفهوم أداء المسؤولية بين تركيا وتلك المناطق فقد قامت تركيا باحتضان هؤلاء اللاجئين الذين كانوا في ظروف قاسية جدا. منذ 1980 فقد أصبحت تركيا من دولة إعطاء اللاجئين الى دولة تقبل اللاجئين. بسبب التطورات التي نتجت عن العولمة والتي ادت الى المزيد من الحرية في نواحي الاتصالات والانتقال والسياحة، أدت ذلك الى زيادة حركة الهجرة في كافة انحاء المعمورة وقد تاثرت تركيا كثيرا من عملية العولمة.
كل هذه التطورات أدت الى استحداث وتطوير استراتيجيات مواجهة ومكافحة الهجرة الغير المنظمة، اجراء إصلاحات قانونية وتطوير التعاون الدولي من قبل تركيا.
استراتيجيات مكافحة الهجرة الغير المنظمة
- اجراء الإصلاحات القانونية المطلوبة من خلال العمل المشترك بين دول المنشئ، العبور والهدف.
- تعاون الدولة بصورة مباشرة او غير مباشرة في ما بين جميع المؤسسات المحلية والدولية في هذا المجال.
- اتخاذ الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة لزيادة حماية الحدود.
-اصدار التشريعات والتعليمات الضرورية في مجال الاستخدام والعمل، وايصال مستوى الاستخدام الغير القانوني الى ادنى المستويات.
- اسراع عملية تحديد موقف وحالات حصول المهاجرين.
- تقوية مجال مكافحة الجرائم المنظمة مثل جرتئم تهريب المهاجرين.
-تحديد عقوبات فعالة للذين يقومون بعمليات نقل المهاجرين الغير المنظمين.
-البحث في أسباب الهجرة من دول المنشئ، من اجل تقديم مشاريع إزالة الأسباب المؤدية الى الهجرة في دول المنشئ.
التعاون العالمي
قامت دولتنا باتخاذ التدابير اللازمة على المستوى المحلي والتدابير اللازمة على المستوى الدولي من اجل تحديد وتثبيت المشاكل، تعاطي المعلومات والمواجهة المشتركة والتعاون في هذا المجال وبهذا فقد عبرت عن وجهة نظرها حول الموضوع واتخذت موقفا حاسما من اجل منع الهجرة الغير المنظمة وطرد الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية على أراضيها. عملية مكافحة الهجرة الغير المنظمة، هي ليست عملية او اجراء تتخذ من قبل طرف واحد او دولة واحدة. ضمن هذا الاطار فقد لجئت الدول الى انشاء مجموعات ثنائية، إقليمية ودولية من اجل الاستمرار في عملية مكافحة الهجرة الغير المنظمة. ومن اجل تقديم إجراءات فعالة ومؤثرة في مجال مكافحة الهجرة الغير المنظمة فقد اتجهت تركيا الى التعاون مع مؤسسات محلية ودولية. منظمة الهجرة الدولية، المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة والمركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة (ICPMD) ومنظمات مجتمعات مدنية محلية أخرى هي ابرز المؤسسات التي قامت تركيا بالتعاون معها.
بمشاركة 13 منظمة دولية، 53 دولة مشاركة مع 4 دول مراقبة ومن اجل ايجاد الحلول الدائمة لمكافحة ومنع الهجرة الغير المنظمة واتخاذ سياسات يمكن تطبيقها في إدارة الهجرة، نظمت مؤتمر بودابست في بداية شهر كانون الثاني لعام 2016 وتراست تركيا المؤتمر. ويثبت هذا لنا مدى الاهتمام الذي يدلي به تركيا حول موضوع مكافحة الهجرة الغير المنظمة حيث تم وبعد مداخلات ومطالبات تركية بتاسيس مجموعة عمل منطقة طريق الحرير وبهذا اصبح من الممكن ان يلتقي الدول المستهدفة، العبور والمنشئ.
تركيا ساهمت أيضا في تطوير حوار الهجرة العبور في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي اقترح من قبل المركز الدولي لتنمية سياسات الهجرة (ICPMD).
بهدف مكافحة ومنع الهجرة الغير المنظمة وقعت تركيا بتاريخ 28 مايس 2012 مذكرة تفاهم مع FRONTEX "وحدة حماية امن الاتحاد الأوروبي".
اتفاقيات إعادة القبول" يعتبر احد اهم وسائل التعاون الدولي في الهجرة الغير المنظمة. بالإضافة الى جعل الدول يتخذون التدابير اللازمة ضد الهجرة الغير المنظمة بصورة الزامية، فانه يضمن إعادة اللاجئين الى دولهم بصورة يضمن حقوق الانسان وتكون مقيدة بالمعايير الدولية. وبمعنى اخر فان اتفاقية إعادة القبول هي عبارة عن الأشخاص المتواجدين بصورة غير قانونية في دولة ما يتم اعادتهم بصورة امنة الى الدولة المنشئ او دولة العبور الأخيرة حسب الشروط والقواعد المبينة في الاتفاقيات التي ابرت بين تلك الدول. تهتم تركيا بعقد اتفاقيات إعادة القبول ضمن مكافحة الهجرة الغير المنظمة مع دول العبور والهدف. ضمن النشاطات التي أقيمت ضمن هذا المجال فقدت ابرت تركيا منذ عام 2001 مع كل من سوريا، اليونان، قرغيزستان، رومانيا، أوكرانيا، باكستان، روسيا، نيجيريا، بوسناـ هرسك، اليمن، مولدوفية، بلاروسيا والاتحاد الأوروبي اتفاقية إعادة القبول. ومع ذلك، هناك اتفاقية بتاريخ 18 مارس 2016 بين بلدنا والاتحاد الأوروبي. اتفاقية إعادة القبول وخارطة طريق اعفاء من التاشيرة بين تركيا والاتحاد الأوروبي ابرم في نفس الوقت بتاريخ 16 كانون الأول عام 2016 وتمت المصادقة عليها من قبل البرلمان التركي في 25 حزيران 2014. ومن ثم تم نشر قانون رقم 6547 المتعلق بتصديق البرلمان في الجريدة الرسمية العدد 29044 والصادرة في 28 حزيران 2014. تصديق الاتفاقية جرت حسب المادة 3. من قانون المرقم 244 والصادر في 31 أيار 1963، واقر من قبل مجلس رئاسة الوزراء في 21 تموز 2014 ومن ثم نشر في الجريدة الرسمية العدد 29076 والصادرة في 2 اب 2014. وان اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي دخلت حيز التنفيذ في 1 أكتوبر 2014 من حيث الاحكام إعادة قبول والمرورالترانزيت لمواطني دول الاطراف . الأحكام المتعلقة بإعادة قبول مواطني الدول الثالثة المدرجة في الاتفاقية لم تدخل حيز التنفيذ بعد.
التطورات القانونية حول الهجرة الغير المنظمة في تركيا
قامت تركيا بالتوقيع على بورتوكول عدد اثنين فيما يتعلق بـ "اتفاقية مكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود" بالاضافة مرفقات هذه الاتفاقية وهم " تهريب المهاجرين" و "الاتجار بالبشر" في تاريخ 13 ديسمبر 2000 في باليرمو.
مع التعديل الحاصل في قانون الجنسية التركية بتاريخ 4 يونيو 2003 ، تم إلغاء التطبيق الذي ينص لحصول الاجانب على الجنسية التركية مباشرةً في حال تزوجهم من مواطنين اتراك.
حيث تم تغيير التطبيق للحصول على الجنسية بهذه الطريقة من خلال اضافة شرط بقاء الشخص متزوج من المواطن التركي لمدة لا تقل عن 3 سنوات.
حيث من خلال هذا التغيير تم الحد من مسألة الزواج المتفق عليه بهدف الحصول على الجنسية التركية فقط.
ان العمل بطريقة غير قانونية هو أحد الانعكاسات السلبية للهجرة غير الشرعية في المجالات الاجتماعية والاقتصادية. حيث دخل قانون أذن العمل للأجانب المرقم 4817 حيز التنفيذ في تاريخ 6 ايلول 2003. حيث يهدف هذا القانون إلى منع العمل غير القانوني والعمل بأجور منخفضة للأجانب وإتاحة الفرصة للسيطرة على الهجرة وتنظيمها لأغراض العمل بشكل قانوني.
تم تنظيم جريمة تهريب المهاجرين في المادة 79 من TCK المرقم 5237. وفي تاريخ 20.07.2010 تم اضافة الى مادة دات الصلة مع القانون المرقم 6008 التي تنص انه سيتم الحكم على الجريمة على انها ارتكبت بشكل كامل حتى ولو كانت في مرحلة المحاولة.
بالاستناد الى المرسوم القانوني المرقم 690 المادة 6 تم اضافة مادة الى القانون المرقم 6458 قانون الاجانب والحماية الدولية في تاريخ 29 نيسان 2017 وتم الاعلان عنها في الجريدة الرسمية. ومن خلال المادة المذكورة اعلاه تم تنظيم لوائح قانونيا حول الطرق المستخدمة في جرائم تهريب المهاجرين.
تم اصدار (تعميم الوزارة المرقم بـ 2019-5) حول "تعليمات التطبيق التي تنظم مبادئ العمل والتعاون في إنجاز عمل والاجراءات المهاجرين غير الشرعيين" والتي تحدد واجبات وسلطات ومسؤوليات جميع المؤسسات المشاركة في أعمال ومعاملات المهاجرين غير الشرعيين في البلاد.
لتنظيم سياسات الهجرة في تركيا وإدارته بشكل فعال أكثر دخل القانون المرقم 6458 بشأن الأجانب والحماية الدولية حيز التنفيذ. وبموجب الصلاحية الممنوحة لهذا القانون تم إنشاء المديرية العامة لإدارة الهجرة داخل وزارة الداخلية وبدأت اعمالها في تاريخ 11/4/2014. حيث تتمثل إحدى واجبات هذه المؤسسة في متابعة التطورات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية واتخاذ التدابير اللازمة في إطار هذه التطورات.