مكافحة تركيا لعملية الهجرة الغير المنظمة
تقع تركيا عند تقاطع قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، وتشكل جسراً بين الدول النامية سياسياً واقتصادياً والدول ذات مستويات الرفاهية العالية، مما جعلها على مدى سنوات طويلة ممراً للمهاجرين غير الشرعيين، ولكن في السنوات الأخيرة، ومع تحول بلدنا إلى قوة صاعدة في منطقتها، أصبحت دولة مستهدفة. إلى جانب ذلك، أدت الاضطرابات المستمرة منذ سنوات في الشرق الأوسط والقوقاز والبلقان إلى تدفقات جماعية نحو تركيا، التي فتحت أبوابها لهؤلاء اللاجئين المضطرين انطلاقاً من روابطها التاريخية وشعورها بالمسؤولية. منذ الثمانينيات، لم تعد تركيا دولة مصدرة للهجرة فحسب، بل تحولت إلى دولة مستقبلة لها. وقد أدت حرية التواصل والسفر الناتجة عن العولمة إلى زيادة حركة الهجرة في جميع أنحاء العالم، وتأثرت تركيا تأثراً عميقاً بهذه العملية العولمية.
جميع هذه الأسباب دفع تركيا إلى تطوير استراتيجيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وإجراء إصلاحات قانونية، وتعزيز التعاون الدولي. وفي هذا الإطار، تم إنشاء رئاسة دائرة مكافحة الهجرة غير الشرعية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 4 الصادر في 15.07.2018 بهدف زيادة فعالية مكافحة الهجرة غير الشرعية، ثم أُلحقت المديرية العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية وشؤون الترحيل ضمن وحدات رئاسة إدارة الهجرة التي أُنشئت بموجب التعديلات التي أُدخلت بالمرسوم الرئاسي رقم 85 بتاريخ 29.10.2021. وقد حُددت مهام المديرية العامة المذكورة في التعديلات التي أُجريت على المرسوم على النحو التالي:
1) تنفيذ الأعمال والإجراءات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية،
2) ضمان التنسيق بين وحدات الامنية والمؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير التدابير، ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة،
3) تنفيذ أحكام اتفاقيات إعادة القبول التي تكون تركيا طرفًا فيها،
4) تشغيل مراكز الترحيل أو إدارتها،
5) القيام بالمهام الأخرى المسندة من قبل الرئيس.
استراتيجيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
2) ضمان التنسيق بين وحدات الامنية والمؤسسات والمنظمات العامة ذات الصلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير التدابير، ومراقبة تنفيذ التدابير المتخذة،
3) تنفيذ أحكام اتفاقيات إعادة القبول التي تكون تركيا طرفًا فيها،
4) تشغيل مراكز الترحيل أو إدارتها،
5) القيام بالمهام الأخرى المسندة من قبل الرئيس.
استراتيجيات لمكافحة الهجرة غير الشرعية
ومن خلال وثيقة الاستراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وخطة العمل الوطنية للأعوام 2015-2018، تم تحديد الأهداف الاستراتيجية في مكافحة الهجرة غير الشرعية في تركيا وتنفيذ أعمال لتفعيلها. وبعد انتهاء هذه الفترة، تم إعداد وثيقة استراتيجية مكافحة الهجرة غير الشرعية وخطة العمل الوطنية للأعوام 2021-2025 وإدخالها حيز التنفيذ. ومن خلال خطة العمل هذه:
- تعزيز الآليات الوطنية والدولية والتعاون لمنع الهجرة غير الشرعية من مصدرها،
- تعزيز أمن الحدود وتطوير تدابير في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية،
- إدارة هجرة قوة العمل الأجنبية بسياسات فعالة وشاملة،
- تنفيذ الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين بتوجه يركز على حقوق الإنسان، وزيادة الجهود لحماية المهاجرين غير الشرعيين في وضع حساس، ووضع سياسات قائمة على الأدلة في مكافحة الهجرة غير الشرعية،
- تعزيز نظام إعادة المهاجرين غير الشرعيين ضمن إطار معايير حقوق الإنسان وتوفير إعادة اندماجهم، وقد تم تحديد هذه الأولويات الاستراتيجية، ويهدف إلى تنفيذها من خلال مساهمات جميع المؤسسات العامة والمنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
- تعزيز أمن الحدود وتطوير تدابير في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية،
- إدارة هجرة قوة العمل الأجنبية بسياسات فعالة وشاملة،
- تنفيذ الإجراءات الداخلية المتعلقة بالمهاجرين غير الشرعيين بتوجه يركز على حقوق الإنسان، وزيادة الجهود لحماية المهاجرين غير الشرعيين في وضع حساس، ووضع سياسات قائمة على الأدلة في مكافحة الهجرة غير الشرعية،
- تعزيز نظام إعادة المهاجرين غير الشرعيين ضمن إطار معايير حقوق الإنسان وتوفير إعادة اندماجهم، وقد تم تحديد هذه الأولويات الاستراتيجية، ويهدف إلى تنفيذها من خلال مساهمات جميع المؤسسات العامة والمنظمات المجتمع المدني المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية.
العودة الطوعية
بفضل الموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي تتمتع به بلادنا، إلى جانب امتلاكها اقتصادًا ناميًا، فقد تحولت بلادنا من موقع دولة عبور إلى دولة هدف للمهاجرين غير الشرعيين. وقد أدى هذا الوضع في السنوات الأخيرة إلى تشكيل عامل جذب للمهاجرين غير الشرعيين، مما تسبب في زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم داخل حدود بلادنا.
لمكافحة للهجرة غير الشرعية، فإن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإخراجهم من بلادنا وحده لا يكفي كأداة كافية، بل إن منع عودة المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى بلادنا يُعدّ أحد الأهداف الأساسية. ولهذا الغرض؛ يُهدف إلى تحسين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في بلدانهم الأصلية، وضمان خروجهم من بلادنا بطريقة تتناسب مع الكرامة الإنسانية، وتتوافق مع المعايير الدولية، وعلى أساس طوعي.
في هذا الإطار، صدر تنظيمات إضافية في قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2019، بهدف وضع أسس آلية العودة الطوعية المدعومة وطنيًا.
مع هذا التنظيم، تم النص على إمكانية تقديم الدعم للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلدانهم أو إلى دولة ثالثة، ولضحايا الاتجار بالبشر، وللأجانب الذين هم في عملية طلب الحماية الدولية.
بفضل الموقع الجغرافي والاستراتيجي الذي تتمتع به بلادنا، إلى جانب امتلاكها اقتصادًا ناميًا، فقد تحولت بلادنا من موقع دولة عبور إلى دولة هدف للمهاجرين غير الشرعيين. وقد أدى هذا الوضع في السنوات الأخيرة إلى تشكيل عامل جذب للمهاجرين غير الشرعيين، مما تسبب في زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين يتم القبض عليهم داخل حدود بلادنا.
لمكافحة للهجرة غير الشرعية، فإن ترحيل المهاجرين غير الشرعيين وإخراجهم من بلادنا وحده لا يكفي كأداة كافية، بل إن منع عودة المهاجرين غير الشرعيين المرحلين إلى بلادنا يُعدّ أحد الأهداف الأساسية. ولهذا الغرض؛ يُهدف إلى تحسين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين في بلدانهم الأصلية، وضمان خروجهم من بلادنا بطريقة تتناسب مع الكرامة الإنسانية، وتتوافق مع المعايير الدولية، وعلى أساس طوعي.
في هذا الإطار، صدر تنظيمات إضافية في قانون الأجانب والحماية الدولية رقم 6458 بتاريخ 24 كانون الأول/ديسمبر 2019، بهدف وضع أسس آلية العودة الطوعية المدعومة وطنيًا.
مع هذا التنظيم، تم النص على إمكانية تقديم الدعم للمهاجرين غير الشرعيين الراغبين في العودة طوعًا إلى بلدانهم أو إلى دولة ثالثة، ولضحايا الاتجار بالبشر، وللأجانب الذين هم في عملية طلب الحماية الدولية.
التعاون الدولي
بلادنا تُظهر موقفها الثابت في مكافحة الهجرة غير الشرعية، من خلال اتخاذ تدابير فعالة على الصعيد الوطني، ومن خلال المشاركة الفعالة في معظم الأعمال على المستوى الدولي مثل تحديد المشكلات، وتبادل المعلومات، والنضال المشترك والتعاون في هذا المجال؛ حيث تسعى بلادنا بفعالية وحزم إلى منع الهجرة غير الشرعية عبر أراضيها، وإخراج الأجانب الموجودين فيها بصورة غير قانونية من البلاد.
مكافحة الهجرة غير الشرعية لم تعد مسألة يمكن للدول أن تحدد مصيرها فيها بمفردها. في هذا السياق، بدأت الدول في تشكيل مجموعات ثنائية وإقليمية وعالمية لمواصلة هذه المكافحة. وقد دخلت تركيا في تعاون مع العديد من المؤسسات الوطنية والدولية لتمكين أعمال أكثر فعالية وكفاءة في مجال الهجرة غير الشرعية. وتأتي في مقدمة المؤسسات التي تم التعاون معها: منظمة الهجرة التابعة للأمم المتحدة، والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومركز تطوير سياسات الهجرة الدولية (ICMPD)، ومنظمات المجتمع المدني الوطنية المختلفة.
تركيا، بالإضافة إلى 53 دولة مشاركة و4 دول مراقبة، ومشاركة 13 منظمة دولية، تولت رئاسة عملية بودابست في بداية يناير/كانون الثاني 2006، والتي تهدف إلى منع الهجرة غير الشرعية، وإيجاد حلول دائمة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، وتطوير سياسات مستدامة في مجال إدارة الهجرة. وكدليل على الأهمية التي توليها تركيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فقد ضمنت في هذه العملية إنشاء مجموعة عمل منطقة طريق الحرير التي قادتها، مما جعل من الممكن جمع دول المصدر والعبور والهدف على طرق الهجرة.
كما تساهم تركيا في مبادرة حوار الهجرة العابرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي ينفذها مركز تطوير سياسات الهجرة الدولية في تركيا (ICMPD).
كما تساهم تركيا في مبادرة حوار الهجرة العابرة في منطقة البحر الأبيض المتوسط التي ينفذها مركز تطوير سياسات الهجرة الدولية في تركيا (ICMPD). وقد وقّعت تركيا مذكرة تفاهم مع وحدة الامنية الحدود اتحاد الأوروبي (FRONTEX) بتاريخ 28 مايو/أيار 2012 بهدف منع الهجرة غير الشرعية.
اتفاقيات إعادة القبول
تُعدّ "اتفاقيات إعادة القبول" من أبرز الطرق الفعالة في عملية التعاون الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية. تجعل هذه الاتفاقيات الدول ملزمة باتخاذ تدابير ضد الهجرة غير الشرعية، مع ضمان حماية حقوق الإنسان للمهاجرين غير الشرعيين وإعادتهم إلى بلدانهم الأصلية أو إلى آخر دولة عبور مرّوا بها، وفقًا للأعراف الدولية. بمعنى آخر، تُعدّ اتفاقيات إعادة القبول اتفاقيات تضمن إعادة الأشخاص الموجودين بصورة غير شرعية في دولة ما إلى دولة المصدر المتفق عليها أو إلى آخر دولة عبور، بأمان ووفق الشروط والقواعد المحددة في الاتفاقية. تولي بلادنا أهمية كبيرة لتوقيع اتفاقيات إعادة القبول مع دول العبور والهدف في إطار مكافحة الهجرة غير الشرعية. ونتيجة للأعمال المنفذة في هذا الإطار، تم توقيع اتفاقيات إعادة قبول بين بلادنا وسوريا، واليونان، وقرغيزستان، ورومانيا، وأوكرانيا، وباكستان، وروسيا، ونيجيريا، والبوسنة والهرسك، واليمن، ومولدوفا، وبيلاروسيا، والجبل الأسود، وكوسوفو، والنرويج، والاتحاد الأوروبي منذ عام 2001. بالإضافة إلى ذلك، يوجد اتفاق متفق عليه بين بلادنا والاتحاد الأوروبي بتاريخ 18 مارس/آذار 2016. تم توقيع اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي وخارطة طريق إعفاء التأشيرات في آن واحد بتاريخ 16 ديسمبر/كانون الأول 2013 في أنقرة، وتمت المصادقة عليها من قبل البرلمان التركي الكبير بتاريخ 25 يونيو/حزيران 2014. نُشر القانون رقم 6547 الذي يقضي بملاءمة المصادقة على الاتفاقية في الجريدة الرسمية رقم 29044 بتاريخ 28 يونيو/حزيران 2014. تم اتخاذ قرار المصادقة على الاتفاقية من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 21 يوليو/تموز 2014 وفقًا للمادة الثالثة من القانون رقم 244 المؤرخ 31.5.1963، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 29076 بتاريخ 2 أغسطس/آب 2014. دخلت اتفاقية إعادة القبول مع الاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ بتاريخ 1 أكتوبر/تشرين الأول 2014 فيما يتعلق بإعادة قبول مواطني الطرفين وأحكام العبور. أما الأحكام المتعلقة بإعادة قبول مواطني دول ثالثة الواردة في الاتفاقية، فلم تدخل حيز التنفيذ بعد.
© 2025 رئاسة إدارة الهجرة