مرحلة بالي
معلومات عامة
تم تاسيس مرحلة بالي في عام 2002 بمساندة استراليا و بضيافة مدينة بالي الإندونيسية حيث تم عقد مؤتر اقليمي على مستوى الوزراء من اجل مناقشة الاشكال المتعددة للإتجار بالبشر و تهريب البشر و الجرائم الأخرى ذات الصلة . و بالتالي تم تاسيس مجموعتين من أجل متابعة تلك المشاكل .
و الجدير بالذكر بان هنالك مايقارب 48 دولة ممن يعتبرون بمثابة دول العبور و دول الإستقرار قد شاركت بمؤتمر بالي بالإضافة للمفوضية العليل لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمات الهجرة الدولية و منظمة مكافحة الجريمة و تجارة المخدرات المرتبطة ايضا بالامم المتحدة .
كما ان مرحلة بالي تزيد من حالة الإلمام بمعلومات تتعلق بجرائم تهريب البشر و الإتجار بالبشر و تجارة المخدرات و الجرائم المنظمة المتعددة و بالتالي ترفع الحساسية لدى الدول الغقليمية المشاركة من أجل محاربة تلك الجرائم. بالإضافة لكل ماسبق فإن مرحلة بالي تساهم في تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بمحاربة تلك الجرائم المذكورة و تزيد من رفع مستوى الحلول العملية لمواجهة الجرائم المذكورة أعلاه.
مع العلم بأنه تم عقد 6 مؤتمرات على مستوى الوزراء تتعلق بمرحلة بالي منذ انعقاد المؤتمر لأول مرة عام 2002.
المؤتمر الإقليمي الاول على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (26-28 شباط 2002)
المؤتمر الإقليمي الثاني على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (29-30 نيسان 2003)
المؤتمر الإقليمي االثالث على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (14-15 نيسان 2009
المؤتمر الإقليمي االرابع على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (29-30 نيسان 2011)
المؤتمر الإقليمي االخامس على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (2 نيسان 2013)
المؤتمر الإقليمي السادس على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (23-آذار 2016)
المؤتمر الوزاري السابع ، إندونيسيا ، بالي (6-7 أغسطس 2018)
(انقروا هنا : من اجل قرارات مؤتمر الوزراء)
إن مجموعة المتابعة تم تأسيسها بعد انعقاد المؤتمر الثالث في شهر نيسان من عام 2009 . مع العلم بأن مجموعة المتابعة هذه تم تاسيسها من اجل تطوير التعاون الإقليمي المستقبلي و الحفاظ عل استمرارية هذا التعاون للتمكن من تطوير حلول عملية لمواجهة حركة اللجوء العشوائية و لمحاربة جرائم تهريب البشر و الإتجار بهم .
الدول الأعضاء مي مجموعة المتابعة هم : أفغانستان، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، جزر المالديف، نيوزيلاندا، ميانمار، باكستان، الفيلبيين، سيريلانكا، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيتنام ، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمة الهجرة الدولية.( IOM )
في شهر آذار من عام 2011 تم تاسيس مجلس تعاوني و سمي " بإطار التعاون الإقليمي" و كان الهدف من تاسيس هذا الإطار التعاوني ايجاد الحلول البعيدة المدى لمشاكل الهجرة العشوائية و طلبات اللجوء و من اجل وضع خطط قابلة للاستمرارية في حماية اللاجئين و ضمان حق العودة و لمنع محاولات تهريب البشر و الإتجار بهم .
مكتب الدعم الإقليمي: وكنتيجة ختامية للإطار الإقليمي للتعاون تم اتخاذ قرار تاسيس مكتب للتعاون الإقليمي لتسهيل عملية التنسيق و التعاون في تطبيق مقررات الإطار الإقليمي التعاوني بشكل رسمي في 10 أيلول من عام 2012 في بانكوك. و يتم تبادل المعلومات بين الدول قيما يتعلق بخصوص حماية اللاجئين و حقوقهم .
الدول الأعضاء: أفغانستان، استراليا، بنغلادش، بهوتان، برونيه، كمبوديا، الصين، كوريا الشمالية ، فيجي، فرنسا، هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، اليابان، الأردن، جزر الكاريبي، لاوس، ماكاو، ماليزيا، جزر المالديف، منغوليا، نيبال، نيوزيلاندا، ميانمار، ناورو، باكستان ، الفلبين ، بابوا غيناو، كوريا الجنوبية، ساموا، سنغافورة، جزر السلمون، سوريا، سيريلانكا، تايلاند، تيمور، تونغا، تركيا، فانو آتو، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيتنام و المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمة الهجرة الدولية.IOM – UNHCR-UNODC .
الدول المشاركة الأخرى: النمسا ، بلجيكا، كندا، الدنمارك ، اللجنة الأوروبية ، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولونيا، رومانيا، روسيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا.(انكلترا).
المؤسسات الدولية :
APC, ICMPD, IGC, IFRC, ICRC,INTERPOL, ILO, UNDP, و البنك الدولي .
و الجدير بالذكر بان هنالك مايقارب 48 دولة ممن يعتبرون بمثابة دول العبور و دول الإستقرار قد شاركت بمؤتمر بالي بالإضافة للمفوضية العليل لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمات الهجرة الدولية و منظمة مكافحة الجريمة و تجارة المخدرات المرتبطة ايضا بالامم المتحدة .
كما ان مرحلة بالي تزيد من حالة الإلمام بمعلومات تتعلق بجرائم تهريب البشر و الإتجار بالبشر و تجارة المخدرات و الجرائم المنظمة المتعددة و بالتالي ترفع الحساسية لدى الدول الغقليمية المشاركة من أجل محاربة تلك الجرائم. بالإضافة لكل ماسبق فإن مرحلة بالي تساهم في تطوير الاستراتيجيات المتعلقة بمحاربة تلك الجرائم المذكورة و تزيد من رفع مستوى الحلول العملية لمواجهة الجرائم المذكورة أعلاه.
مع العلم بأنه تم عقد 6 مؤتمرات على مستوى الوزراء تتعلق بمرحلة بالي منذ انعقاد المؤتمر لأول مرة عام 2002.
المؤتمر الإقليمي الاول على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (26-28 شباط 2002)
المؤتمر الإقليمي الثاني على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (29-30 نيسان 2003)
المؤتمر الإقليمي االثالث على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (14-15 نيسان 2009
المؤتمر الإقليمي االرابع على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (29-30 نيسان 2011)
المؤتمر الإقليمي االخامس على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (2 نيسان 2013)
المؤتمر الإقليمي السادس على مستوى الوزراء :اندونيسيا – بالي (23-آذار 2016)
المؤتمر الوزاري السابع ، إندونيسيا ، بالي (6-7 أغسطس 2018)
(انقروا هنا : من اجل قرارات مؤتمر الوزراء)
إن مجموعة المتابعة تم تأسيسها بعد انعقاد المؤتمر الثالث في شهر نيسان من عام 2009 . مع العلم بأن مجموعة المتابعة هذه تم تاسيسها من اجل تطوير التعاون الإقليمي المستقبلي و الحفاظ عل استمرارية هذا التعاون للتمكن من تطوير حلول عملية لمواجهة حركة اللجوء العشوائية و لمحاربة جرائم تهريب البشر و الإتجار بهم .
الدول الأعضاء مي مجموعة المتابعة هم : أفغانستان، الهند، اندونيسيا، ماليزيا، جزر المالديف، نيوزيلاندا، ميانمار، باكستان، الفيلبيين، سيريلانكا، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيتنام ، المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمة الهجرة الدولية.( IOM )
في شهر آذار من عام 2011 تم تاسيس مجلس تعاوني و سمي " بإطار التعاون الإقليمي" و كان الهدف من تاسيس هذا الإطار التعاوني ايجاد الحلول البعيدة المدى لمشاكل الهجرة العشوائية و طلبات اللجوء و من اجل وضع خطط قابلة للاستمرارية في حماية اللاجئين و ضمان حق العودة و لمنع محاولات تهريب البشر و الإتجار بهم .
مكتب الدعم الإقليمي: وكنتيجة ختامية للإطار الإقليمي للتعاون تم اتخاذ قرار تاسيس مكتب للتعاون الإقليمي لتسهيل عملية التنسيق و التعاون في تطبيق مقررات الإطار الإقليمي التعاوني بشكل رسمي في 10 أيلول من عام 2012 في بانكوك. و يتم تبادل المعلومات بين الدول قيما يتعلق بخصوص حماية اللاجئين و حقوقهم .
الدول الأعضاء: أفغانستان، استراليا، بنغلادش، بهوتان، برونيه، كمبوديا، الصين، كوريا الشمالية ، فيجي، فرنسا، هونغ كونغ، الهند، اندونيسيا، ايران، العراق، اليابان، الأردن، جزر الكاريبي، لاوس، ماكاو، ماليزيا، جزر المالديف، منغوليا، نيبال، نيوزيلاندا، ميانمار، ناورو، باكستان ، الفلبين ، بابوا غيناو، كوريا الجنوبية، ساموا، سنغافورة، جزر السلمون، سوريا، سيريلانكا، تايلاند، تيمور، تونغا، تركيا، فانو آتو، الإمارات العربية المتحدة ، الولايات المتحدة الأمريكية ، فيتنام و المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة و منظمة الهجرة الدولية.IOM – UNHCR-UNODC .
الدول المشاركة الأخرى: النمسا ، بلجيكا، كندا، الدنمارك ، اللجنة الأوروبية ، فنلندا، ألمانيا، إيطاليا، هولندا، النرويج، بولونيا، رومانيا، روسيا، جنوب أفريقيا، اسبانيا، السويد، سويسرا، بريطانيا.(انكلترا).
المؤسسات الدولية :
APC, ICMPD, IGC, IFRC, ICRC,INTERPOL, ILO, UNDP, و البنك الدولي .
الأهداف
إن الأهداف الرئيسية لمرحلة بالي تتجلى بما يلي:
- تطوير قنوات أكثر فاعلية تبادل المعلومات و الإستخبارات .
- تطوير التعاون و التنسيق الإقليمي بين القوات الشرطية من أجل ردع شبكات تهريب البشر و الإتجار بالبشر.
- ايجاد تعاون عالي المستوى في مجال متابعة التحركات الغير الشرعية و المخالفة للقوانين و تشديد انظمة الحدود ومنح التاشيرات.
- رفع مستوى الوعي الشعبي من أجل محاربة انشظة التهريب و الإتجار بالبشر و ردع كل من يساوره نفسه في الخوض في هكذا تجارب.
- تسهيل عودة للاجئين من خلال تطبيق القوانين و التشريعات المناسبة و التي تعتبر قرارا استراتيجيا في مجال ردع المهربين و المتاجرين بالبشر.
- التعاون في مجال توثيق و تاكيد هوية و جنسية اللاجئين الغير الشرعيين الذين تعرضوا لعمليات التهريب و الاتجار بالبشر .
- تطبيق التشريعات و القوانين الدولية التي تجرم تهريب البشر و الإتجار بهم .
- ايجاد البيئة المناسبة لحماية اللاجئين من الإتجار بالبشر و على وجه الخصوص الاطفال و النساء.
- رفع الوعي لمعالجة الاسباب الجذرية للهجرة الغير الشرعية و التعاون بين الدول من اجل سن قوانين تسهل عملية الهجرة الرسمية والشرعية.
- مساعدة الدول و تشجيعهم في تطبيق أفضل المعايير في مجال إدارة الهجرة و اللجوء ضمن إطار الإلتزام بمبادئ اتفاقية اللاجئين .
من أجل الحصول على ممعلومات تفصيلية
يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي http://www.baliprocess.net/
- تطوير قنوات أكثر فاعلية تبادل المعلومات و الإستخبارات .
- تطوير التعاون و التنسيق الإقليمي بين القوات الشرطية من أجل ردع شبكات تهريب البشر و الإتجار بالبشر.
- ايجاد تعاون عالي المستوى في مجال متابعة التحركات الغير الشرعية و المخالفة للقوانين و تشديد انظمة الحدود ومنح التاشيرات.
- رفع مستوى الوعي الشعبي من أجل محاربة انشظة التهريب و الإتجار بالبشر و ردع كل من يساوره نفسه في الخوض في هكذا تجارب.
- تسهيل عودة للاجئين من خلال تطبيق القوانين و التشريعات المناسبة و التي تعتبر قرارا استراتيجيا في مجال ردع المهربين و المتاجرين بالبشر.
- التعاون في مجال توثيق و تاكيد هوية و جنسية اللاجئين الغير الشرعيين الذين تعرضوا لعمليات التهريب و الاتجار بالبشر .
- تطبيق التشريعات و القوانين الدولية التي تجرم تهريب البشر و الإتجار بهم .
- ايجاد البيئة المناسبة لحماية اللاجئين من الإتجار بالبشر و على وجه الخصوص الاطفال و النساء.
- رفع الوعي لمعالجة الاسباب الجذرية للهجرة الغير الشرعية و التعاون بين الدول من اجل سن قوانين تسهل عملية الهجرة الرسمية والشرعية.
- مساعدة الدول و تشجيعهم في تطبيق أفضل المعايير في مجال إدارة الهجرة و اللجوء ضمن إطار الإلتزام بمبادئ اتفاقية اللاجئين .
من أجل الحصول على ممعلومات تفصيلية
يمكنكم زيارة الموقع الإلكتروني التالي http://www.baliprocess.net/
© 2025 رئاسة إدارة الهجرة