^{تظاهرات الشعب وحملات الاحتجاجات التي بدأت في الدول العربية من قبل الشعوب العربية بدأت من تونس ومصر وانتشرت في جميع انحاء المنطقة بحيث انتقلت تلك الاحتجاجات في 15 اذار 2011 الى سوريا. بسبب الاشتباكات الذي حصل فيها انجر البلد الى ازمة خطيرة جدا، في بعض مناطق سوريا وبسبب الاضطرابات الداخلية جرح المئات من المواطنين وضافة الى ذلك فقد قتل مئات أخرى بسبب تلك الازمة. (1)}

بسبب توسع الازمة الإنسانية السورية ظهر تحركات موسعة عند المناطق الحدودية التابعة لبلدنا. توجه حوالي 300-400 مواطن سوري بتاريخ 29 نيسان 2011 الى منفذ جيلفا جوزي الحدودي في ناحية يايلي داغ، يعتبر اول دفعة بشرية تتوجه من سوريا الى تركيا. خلال هذه الحركة، تم اتخذا التدابير اللازمة لذلك، حيث تم ادخال ما يقارب 252 مواطن سوري الى داخل الأراضي التركية قادمين من سوريا، وتم نقلهم الى قاعة رياضية في مدينة هتاي بصورة مؤقتة وتم تزويدهم بالاحتياجات الغذائية الضرورية.

المواطنين السوريين عند دخولهم للراضي التركية يتم أولا باجراء التفتيش اللازم ومن ثم عن طريق المترجم يتم تسجيل معلومات هوياتهم ان وجد، اذا لم يكن معهم هوية يتم تسجيل معلوماتهم عن طريق شفاهيا.

تم اعداد خطة عمل مطابقة مع الحقائق الموجودة في تركيا من خلال اخذ التدابير والاحتياطات اللازمة لمواجهة النفقات الجماعية للاجئين. نتيجة العمل في هذا المجال فقد تم التوصل بتاريخ 30 اذار 2012 الى تنفيذ "التعليمات المتعلقة بقبلو وإقامة مواطني الجمهورية العربية السورية او الأشخاص الذين ليس لهم جنسية ويقومون في الجمهورية العربية السورية القادمين الى تركيا" من قبل وزارة الداخلية.

  الحماية المؤقتة،  من اجل مواجهة الحالات الطارئة الناتجة من التدفقات الجماعية للاجئين، هدف الوصول الى بلد اللجوء، اخذ مبدئ عدم الإعادة الى البلدان الذي من الممكن ان يتعرض فيها الاشخاص الى خطورة، ولتوفير الحد الأدنى من معايير حقوق الانسان، يشكل روح التشريع. 

نظام الحماية المؤقتة التي لا يوجد ضمن اطار قانوني في القوانين والتشريعات النافذة في بلدنا، يعرف الحماية المؤقتة في المادة 91. التي هي تحت عنوان "الحماية المؤقتة" من قانون الأجانب والحماية الدولية بالشكل التالي:

(1) الشخص الذي اضطر الى ترك بلده، والذي هو غير قادر بالرجوع الى بلده الذي غادره، وتوجه الى حدودنا ضمن تدفقات جماعية من اجل الحصول على الحماية المؤقتة والعاجلة او الأجانب الذين عبروا حدودنا، يمكن منحهم الحماية المؤقتة.

(2) قبول هذه الأشخاص في تركيا، اقامتهم فيها، حقوقهم وواجباتهم، الإجراءات التي تتخذ بحقهم عند مغادرتهم لتركيا، التدابير اللازمة لاتخاذه ضد حركات التدفقات الجماعية، التعاون والتضامن مع المنظمات المحلية والدولية، تحديد وظائف ومسؤوليات المؤسسات والمنظمات التي ستعمل في المركز والفروع، سوف ينظم جميع هذه الأمور من خلال التعليمات التي ستصدر من قبل مجلس الوزراء".

من بين وظائف "مجلس سياسة الهجرة" الذي أسس من خلال القانون، هو "تحديد التدابير والتعليمات اللازمة عند حالات تدفق جماعي للاجئين".

من بين وظائف المديرية العامة لادارة الهجرة :

أداء وظيفة السكرتارية لمجلس سياسة الهجرة وتطبيق قراراتها

تنفيذ إلاجراءات والمعاملات المتعلقة بالحماية المؤقتة للأشخاص الذين اكتسبوا حق الحماية المؤقتة نتيجة التدفقات الجماعية.

نتيجة اعمال اعداد التعليمات المتعلقة بالحماية المؤقتة  استنادا الى المادة 91 من قانون الأجانب والحماية الدولية من قبل مديريتنا العامة، تم اصدار تعليمات الحماية المؤقتة المرقم 2014/6883 بتاريخ 13 تشرين الأول 2014.

__________________________________________________________________________________________
(1) http://www.kizilay.org.tr/dosyalar/1346248655_26.29082012_SURIYE_KRIZ_FAALIYET_RAPORU.GENEL26S.pdf, s.2

(2) لجنة تدقيق حقوق الانسان في مجلس الامة التركي الكبير، تقرير تدقيق مدن الخيام التي بنيت من اجل إيواء المواطنين السوريين الذين لجئوا الى بلدنا، الفصل 24.، السنة التشريعية الثانية، 2012، ص. 2، التقرير اقر وقبل بالاجتماع الذي عقد في 15 شباط 2012.